تقليص بعض المواد التعليمية ابتداءا من هذه السنة

 

وزيد التربية : تقليص بعض المواد التعليمية خلال الدخول المدرسي 2024-2025 :

 

 

 

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن إعادة النظر في البرامج التربوية بلغت مرحلة متقدمة جدا. وقال وزير التربية، في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، أن إعادة النظر في البرامج بلغت مرحلة متقدمة جدا. بحيث تلتزم بالمرجعية الدينية والوطنية. مشيرا إلى أن مراجعة البرامج التي سيشرع في تنصيبها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة 2024 - 2025. في مرحلة التعليم الابتدائي ستمس الطور الأول. بحيث يتم تخفيف البرامج ووزن المحفظة المدرسية. كما سيتم تقليص عدد المواد التعليمية دون المساس بمواد الهوية الوطنية. وأشار وزير التربية، إلى أن المجلس الوطني للبرامج عاكف حاليا على إعادة النظر في البرامج التعليمية ومراجعتها لتواكب المرحلة الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري. والتكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم. كما تستند هذه المراجعة إلى خارطة الطريق التي سطرتها الوزارة لتجسيد قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. سيما ما تعلق بتخفيف المناهج التربوية وتعلم مختلف اللغات الأجنبية وتخفيف وزن المحفظة المدرسية وإعادة النظر في تقويم الامتحانات. وفي رده عن سؤال حول منح الدروس الخصوصية للتلاميذ، شدد بلعابد أنه نشاط مخالف للقانون لأنه يوفر لأصحابه مداخيل غير مصرح بها. فضلا عن كونه يمارس في محلات عشوائية وغير آمنة وغير مراقبة على غرار المستودعات”. كما اتخذت الوزارة عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة كتحسيس التلاميذ وأوليائهم بعدم تشجيع هذه الدروس ووضع كل ثقتهم في المؤسسة التربوية التي تبقى لوحدها مؤهلة لمنح تعليم ذي نوعية فضلا عن فتح المؤسسات التربوية لأبوابها في كل وقت والإستفادة من حصص الدعم وغيرها من التدابير.

في إطار جهود تحسين النظام التعليمي، أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن عملية إعادة النظر في البرامج التربوية قد وصلت إلى مراحل متقدمة بشكل لافت. وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني على أهمية أن تتماشى البرامج الجديدة مع المرجعية الدينية والوطنية، مشيراً إلى أنها ستبدأ بالتنفيذ اعتباراً من السنة الدراسية المقبلة، حيث سيتم استهداف المرحلة الابتدائية أولاً.

ومن بين التغييرات المقترحة في البرامج التعليمية تخفيف الحمولة الدراسية وتقليص عدد المواد التعليمية، مع المحافظة في الوقت نفسه على مكونات الهوية الوطنية. وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تأتي استجابة لتطورات المجتمع الجزائري والتحديات العالمية في مجال التعليم والتكنولوجيا.

وأشار بلعابد إلى أن المجلس الوطني للبرامج يعمل حالياً على إعادة النظر في البرامج التعليمية بناءً على الخارطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، مع التركيز على قرارات الرئيس عبد المجيد تبون، ومن بينها تخفيف المناهج التربوية وتعزيز تعلم اللغات الأجنبية وتحسين طرق تقييم الطلاب.

وفيما يتعلق بظاهرة الدروس الخصوصية، أكد الوزير على ضرورة مكافحة هذه الممارسات غير القانونية التي تسبب فيها الاستغلال غير المشروع للتعليم، ودعا أولياء الأمور والتلاميذ إلى عدم دعم هذه الدروس والاعتماد بشكل أساسي على المؤسسات التعليمية الرسمية، مؤكداً على أهمية توفير بيئة آمنة ومراقبة لعملية التعلم.

وقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك تنظيم حملات توعية للتلاميذ وأولياء الأمور، وتوفير حصص دعم إضافية في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى فتح أبواب المدارس في أوقات مختلفة لتلبية احتياجات الطلاب وتقديم الدعم اللازم.

تعديل المقال