وزير التربية في ندوة عمل مع نواب البرلمان
في إطار العمل النيابي لرفع انشغال الساكنة لممثلي الحكومة تم عقد لقاء جمع بين السيد : محمد صغير سعداوي وزير التربية الوطنية والسادة نواب البرلمان بغرفتيه :
📎 السيناتور رباح محمد
📎النائب براهيمي إسماعيل
📎 النائب مبروكي محمد الأمين
📎النائب حميدي يوسف
📎النائب بشير عمري
📎النائب ميلودي رشيد
تم الحديث خلالها عن وضعية القطاع ، كما تم رفع جملة من الانشغالات والمقترحات من أجل ترقية القطاع تمثلت في :
✅ الاختلالات الواردة في القانون الأساسي 54 _ 25 والنظام التعويضي 55_25 والتي مست مختلف الرتب والأسلاك في ما يخص : التصنيف ، الترقية ، الفئات الآيلة للزوال ، الادماج في الرتب ، اعتماد الأقدمية ، تثمين الشهادات ، مسارات الترقية ، تثمين الخبرة المهنية ، امتياز التقاعد ...
✅حرمان موظفي المصالح الاقتصادية من مكتسبات القانون الأساسي .
✅تحسين وضعية فئتي العمال المهنيين والأسلاك المشتركة المنتمين لقطاع التربية .
✅الاكتظاظ في المؤسسات التربوية : المتوسطات والثانويات بانشاء مؤسسات جديدة وترميم القديمة منها .
✅المراجعة الشاملة للمناهج والبرامج وتحسين وضعية القطاع.
✅الاهتمام بالمدارس الابتدائية وتوفير الوسائل الضرورية بها وانشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية .
✅فتح مراكز جديدة لممتحني شهادة البكاوريا النظاميين والأحرار .
✅ ايجاد حلول لمشاكل السكنات الوظيفية .
✅تفعيل قوائم الاحتياط " أسلاك الادارة ، المشرفين ..."
✅إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب قارة .
✅تعزيز الرقمنة وترقيتها " الدخول الولائي ، التحويلات الادارية ..."
🛑وقد أكد السيد الوزير في رده على ما يلي :
📌 تم تشكيل اللجنة الوطنية للاستماع وتسجيل وتلقي مقترحات النقابات المعتمدة وستنهي عملهامطلع شهر أفريل ثم ننطلق في نقاشات ثنائية مع النقابات ثم سنقوم بدراسة امكانية استكمالها مستقبلا بعد موافقة مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية .
📌بدئنا في الاجراؤات التقنية المتعلقة بالنظام التعويضي وسيتم تسديد المستحقات فب نهاية شهر مارس وفي شهر أفريل يتم التسديد الرواتب بالاجرة الجديدة .
📌الحكومة رأت في ما يخص موظفي المصالح الاقتصادية معالجة وضعيتهم في اطار نظرة موحدة في مختلف القطاعات ولم يتم استثناؤهم من القانون الاساسي فقط في انتظار المعالجة الشاملة .
📌 نعمل باستمرار على استغلال قوائم الاحتياط في حالة توفر المناصب المالية .